الثلاثاء، 25 أغسطس 2015
كيف يرى الإعلام الأجنبي العام الأول من حكم السيسي قائد الانقلاب العسكري ؟
تستعرض السطور التالية كيف تناولت الصحف والمواقع الأجنبية الصادرة باللغة الإنجليزية مرور عامٍ على تولي قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للرئاسة، وعامين على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب. تحت عنوان "عام السيسي الأول": المصالحة والتسوية والحريات كلمات بذيئة في السياسة المصرية" كتب الباحث عمر عاشور على موقع الجزيرة الأمريكية
يقول: "إن نظام السيسي الذي قام بانقلاب على الرئيس المنتخب نظام سلطوي يسيطر عليه الجيش". وأضاف: "برغم الإدانات القوية، فإن النظام القضائي لا يتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والتي صدرت بحق المئات من مناهضي الانقلاب، كان من بينهم في الشهر الماضي الحكم باعدام الرئيس السابق مرسي و106 آخرين لدورهم المزعوم في الهروب من السجن خلال ثورة يناير 2011". وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في عهد السيسي يهدد بتقويض السياسات الليبرالية الجديدة، والاستثمارات الأجنبية المحتملة، فيما عدا الأثرياء الذين يرعون الدوافع السياسية وراء هذه الامتيازات". أما شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، فقد تطرقت إلى التقرير الذي أرسلته إدارة أوباما، إلى الكونجرس والمكون من 6 صفحات يتحدث عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، وإن كانت أوصت باستئناف المساعدات العسكرية. ومما جاء في التقرير: "بينما تنظر الإدارة إلى ما حققته مصر من إصلاحات ديمقراطية، فإن المسار الشامل للحقوق والديمقراطية كانت نتيجته سلبية، فلم تقدم الشرطة وقوات الأمن للمساءلة عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان".
ورصد الكاتب مصطفي بازارلي على موقع" فيديو نيوز" ما نشره الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي من هاشتاج يرصد حصاد العام الأول من حكم السيسي، بعنوان "مرور عام على حكمك"، "عامك الأول أسود"، حيث دعا عدد من الحركات السياسية المعارضة للسيسي إلى المظاهرات المطالبة بعزله، بينما أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر تقريرًا بعنوان "الحقوق والحريات في السنة الأولى للسيسي"،
وصف خلاله نظام السيسي بأنه استمرار للنظام السابق، نظرًا للقمع المتواصل من قبل قوات الأمن المصرية"، مشيرًا إلى أن "عدد من المشاريع والوعود كانت وهمية مثل المليون وحدة سكنية".
ونشر موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرًا شديد اللهجة يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي، جاء فيه "إن السيسي وحكومته استغلوا غياب البرلمان لتشريع مجموعة من القوانين التي تعدت على الحقوق المدنية والسياسية وأطاحت بمكاسب ثورة 2011،
فضلا عن استخدام القمع لجميع فصائل المجتمع"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 19 شخص من مشجعي نادي الزمالك في فبراير2015 في تدافع خارج استاد الدفاع الجوي، بعد أن أطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم ولم توجه النيابة العامة أي تهمة للقوات الأمنية". كما رصد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بعض سلبيات نظام السيسي في العام الأول؛ "بداية من القتل والإعدام الجماعي منذ انقلاب يوليو، مرورًا بالاعتقالات السياسية التي وصلت لأكثر من 40 ألف معتقل خلال هذه الفترة، إلى جانب تهجير أهل سيناء لإقامة منطقة عازلة بين مصر وغزة" بحسب التقرير، وبرغم هذا كله أكدت المنظمة أن الغرب لا زال يدعم هذا الطاغية واستمراره في الحكم. من جانبها وصفت مجلة "تايم" الأمريكية طريقة حكم السيسي لمصر بــ "وان مان شو"، قائلة: إنه بعد عام من تولي السيسي للحكم أغلق المجال السياسي وأدار البلاد كما لو كان "عرض رجل واحد"، متغاضيًا عن صراخ الملايين المطالبة بالديمقراطية"، مشيرة إلى عمل الشرطة والأجهزة الأمنية دون مساءلة، وحملتها ضد المعارضين أو كل من تسول له نفسه الانخراط في نشاط سياسي غير مرحب به"، موضحة "أن القضاء المصري بات مساندًا لعنف الأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت أحكام الإعدام إلى أكثر من 1500 حكم".
يقول: "إن نظام السيسي الذي قام بانقلاب على الرئيس المنتخب نظام سلطوي يسيطر عليه الجيش". وأضاف: "برغم الإدانات القوية، فإن النظام القضائي لا يتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والتي صدرت بحق المئات من مناهضي الانقلاب، كان من بينهم في الشهر الماضي الحكم باعدام الرئيس السابق مرسي و106 آخرين لدورهم المزعوم في الهروب من السجن خلال ثورة يناير 2011". وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في عهد السيسي يهدد بتقويض السياسات الليبرالية الجديدة، والاستثمارات الأجنبية المحتملة، فيما عدا الأثرياء الذين يرعون الدوافع السياسية وراء هذه الامتيازات". أما شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، فقد تطرقت إلى التقرير الذي أرسلته إدارة أوباما، إلى الكونجرس والمكون من 6 صفحات يتحدث عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، وإن كانت أوصت باستئناف المساعدات العسكرية. ومما جاء في التقرير: "بينما تنظر الإدارة إلى ما حققته مصر من إصلاحات ديمقراطية، فإن المسار الشامل للحقوق والديمقراطية كانت نتيجته سلبية، فلم تقدم الشرطة وقوات الأمن للمساءلة عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان".
ورصد الكاتب مصطفي بازارلي على موقع" فيديو نيوز" ما نشره الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي من هاشتاج يرصد حصاد العام الأول من حكم السيسي، بعنوان "مرور عام على حكمك"، "عامك الأول أسود"، حيث دعا عدد من الحركات السياسية المعارضة للسيسي إلى المظاهرات المطالبة بعزله، بينما أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر تقريرًا بعنوان "الحقوق والحريات في السنة الأولى للسيسي"،
وصف خلاله نظام السيسي بأنه استمرار للنظام السابق، نظرًا للقمع المتواصل من قبل قوات الأمن المصرية"، مشيرًا إلى أن "عدد من المشاريع والوعود كانت وهمية مثل المليون وحدة سكنية".
ونشر موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرًا شديد اللهجة يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي، جاء فيه "إن السيسي وحكومته استغلوا غياب البرلمان لتشريع مجموعة من القوانين التي تعدت على الحقوق المدنية والسياسية وأطاحت بمكاسب ثورة 2011،
فضلا عن استخدام القمع لجميع فصائل المجتمع"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 19 شخص من مشجعي نادي الزمالك في فبراير2015 في تدافع خارج استاد الدفاع الجوي، بعد أن أطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم ولم توجه النيابة العامة أي تهمة للقوات الأمنية". كما رصد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بعض سلبيات نظام السيسي في العام الأول؛ "بداية من القتل والإعدام الجماعي منذ انقلاب يوليو، مرورًا بالاعتقالات السياسية التي وصلت لأكثر من 40 ألف معتقل خلال هذه الفترة، إلى جانب تهجير أهل سيناء لإقامة منطقة عازلة بين مصر وغزة" بحسب التقرير، وبرغم هذا كله أكدت المنظمة أن الغرب لا زال يدعم هذا الطاغية واستمراره في الحكم. من جانبها وصفت مجلة "تايم" الأمريكية طريقة حكم السيسي لمصر بــ "وان مان شو"، قائلة: إنه بعد عام من تولي السيسي للحكم أغلق المجال السياسي وأدار البلاد كما لو كان "عرض رجل واحد"، متغاضيًا عن صراخ الملايين المطالبة بالديمقراطية"، مشيرة إلى عمل الشرطة والأجهزة الأمنية دون مساءلة، وحملتها ضد المعارضين أو كل من تسول له نفسه الانخراط في نشاط سياسي غير مرحب به"، موضحة "أن القضاء المصري بات مساندًا لعنف الأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت أحكام الإعدام إلى أكثر من 1500 حكم".
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق